تقرير: إعلانات احتيالية تدر على ميتا 16 مليار دولار سنويًا

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة رويترز أن شركة ميتا تحقق عائدات تُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا من إعلانات تروّج لعمليات احتيال ومنتجات غير قانونية عبر منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات متزايدة بشأن ضعف الرقابة على المحتوى الإعلاني.

وبحسب الوثائق التي استعرضها التقرير، تُقدّر ميتا أن الإعلانات الاحتيالية تشكّل نحو 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، أي ما يعادل نحو 16 مليار دولار. وتشمل هذه الإعلانات ترويجًا لمتاجر إلكترونية وهمية، ومشروعات استثمارية مزيفة، فضلاً عن منتجات طبية محظورة.

تفاصيل التحقيق

أظهر التقرير أن تطبيقات ميتا كانت متورطة في نحو ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة وحدها، مما يعكس انتشار الظاهرة على نطاق واسع داخل المنظومة الإعلانية للشركة.

وكشفت الوثائق أن بعض آليات ميتا الداخلية تُسهم في استمرار المعلنين المخالفين لفترات طويلة، إذ لا يُحظر المعلنون المتورطون في “احتيال مالي” إلا بعد تكرار المخالفة 8 مرات على الأقل، بينما يُسمح للمعلنين الكبار بالاستمرار حتى بعد أكثر من 500 مخالفة دون حظر نهائي.

وأظهرت الوثائق أن ضغوط الحفاظ على العائدات جعلت ميتا تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة، إذ أمر بعض المديرين بعدم اتخاذ خطوات “قد تُكلّف الشركة أكثر من 0.15% من إجمالي إيراداتها”. كما كلفت إزالة أربع حملات إعلانية فقط هذا العام الشركة نحو 67 مليون دولار من الإيرادات.

رد ميتا

ردت ميتا على التقرير بالقول إن تقدير الـ10% “تقريبي ومبالغ فيه”، مؤكدة أنها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية قللت البلاغات المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية بنسبة 58% عالميًا، وأزالت خلال عام 2025 أكثر من 134 مليون إعلان مخالف، بحسب تصريح المتحدث باسم الشركة آندي ستون.

ويُثير التقرير مجددًا تساؤلات حول قدرة ميتا على تحقيق توازن بين حماية المستخدمين والحفاظ على أرباحها الإعلانية، في ظل تزايد الضغوط التنظيمية لمكافحة المحتوى المضلل والإعلانات الاحتيالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.