أستراليا تبدأ تطبيق حظر تاريخي: منع دون 16 عامًا من استخدام منصّات التواصل الاجتماعي

باشرت أستراليا تنفيذ قانون جديد يُعدّ سابقة على المستوى العالمي، يقضي بمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من الوصول إلى منصّات التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن إغلاق ملايين الحسابات العائدة للأطفال والمراهقين.

وبدأت كبرى المنصّات الرقمية، مثل فيسبوك وإنستاجرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات، حذف حسابات المستخدمين دون السن القانونية ومنع إنشاء حسابات جديدة لهم، في حين تواجه الشركات المخالفة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار.

ومع انطلاق التنفيذ، رصدت السلطات عددًا من التحديات التقنية، أبرزها نجاح بعض القاصرين في اجتياز اختبارات التحقق من العمر المعتمدة على تقنيات تقدير ملامح الوجه. إلا أن الحكومة أكدت أن التطبيق «لن يكون مثاليًا منذ اليوم الأول».

استجابة متفاوتة من المنصّات

وأعلنت معظم المنصّات التزامها الكامل بالقانون الجديد، باستثناء منصة «إكس»، التي لم توضّح حتى الآن سياستها تجاه المستخدمين، رغم مناقشاتها المستمرة مع هيئة الأمان الرقمي الأسترالية.

كما أكد تطبيق Bluesky التزامه بحظر المستخدمين دون 16 عامًا، على الرغم من تصنيفه سابقًا كمنصة «منخفضة المخاطر»، نظرًا إلى قاعدته المحدودة التي لا تتجاوز 50 ألف مستخدم داخل أستراليا.

وخلال الأسابيع الماضية، أمضى الأطفال والمراهقون وقتًا طويلًا في محاولات التحقق من العمر، وتغيير أرقام الهواتف، والاستعداد لفقدان حساباتهم. وأفادت خدمة k-ID، التي تعتمد عليها سناب شات، بأنها أجرت «مئات الآلاف» من عمليات التحقق مؤخرًا.

ردود فعل متباينة من الأهالي

وتباينت ردود فعل أولياء الأمور تجاه القرار؛ إذ أعربت إحدى الأمهات عن انزعاج ابنتها البالغة 15 عامًا بعد استبعادها من المنصّات، بينما قُبلت معظم صديقاتها كمستخدمات بالغات، ما جعلها تشعر بـ«العزلة الاجتماعية».

في المقابل، رأى بعض الأهالي أن الحظر جاء متأخرًا، معتبرين أنه أداة فعالة لحماية أبنائهم من الإدمان الرقمي. بينما لجأ آخرون إلى تعليم أطفالهم طرق التحايل على القانون باستخدام خدمات VPN، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء.

الحكومة: التطبيق ليس كاملًا لكن الرسالة واضحة

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن الحكومة تدرك أن النظام «لن يكون دقيقًا بنسبة 100%»، إلا أن الرسالة التي يحملها القانون «واضحة تمامًا».

وتُظهر استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الأستراليين يؤيدون رفع الحد الأدنى لعمر استخدام منصّات التواصل الاجتماعي إلى 16 عامًا، رغم اعتراضات حديثة من المعارضة التي كانت قد دعمت القانون سابقًا داخل البرلمان.

وحظي القرار باهتمام دولي واسع؛ إذ أعلنت دول مثل ماليزيا والدنمارك والنرويج نيتها اعتماد إجراءات مماثلة، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها «تتابع التجربة الأسترالية عن كثب»، وصوّت الاتحاد الأوروبي لصالح توصية بفرض قيود مشابهة.

مراقبة صارمة وتقييم طويل الأمد

واعتبارًا من هذا الأسبوع، ستوجّه هيئة الأمان الرقمي الأسترالية طلبات رسمية إلى المنصّات الرقمية، للاستفسار عن مدى التزامها بالقانون، وعدد الحسابات التي جرى حذفها، والإجراءات المتبعة لمنع التحايل.

ومن المقرر نشر هذه البيانات للرأي العام، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة.

كما سيخضع الحظر لتقييم مستقل يجريه فريق أكاديمي متخصص، لدراسة آثاره على المدى القصير والمتوسط والطويل، مثل تحسّن جودة نوم الأطفال، وتراجع الاعتماد على مضادات الاكتئاب، وتحسّن الأداء الدراسي، إضافة إلى رصد محاولات التحايل.

ومع إغلاق الحسابات، اتجه بعض المراهقين إلى منصّات بديلة مثل Yope وLemon8، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التنزيلات، ما دفع هيئة الأمان الرقمي إلى إرسال إشعارات إلى 15 شركة لدراسة إمكانية إخضاعها للحظر.